ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه‌های دولتی / بهارستان چشم به راه لایحه پاستور
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۶۴۶۶
طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد که در مقدمه متن این طرح آمده است: «این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم توجهی دولت های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص تعدادی از نمایندگان مجلس موافقت خود را با امضاء نامه ای برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس اعلام کردند که با توجه به گذشت بیش از یک سال از طرح این موضوع و پایان یافتن سال ۱۴۰۰ و تعطیلی مجلس، این طرح همچنان تصویب نشده باقی ماند.
در این رابطه با تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه این گزارش می خوانیم:
اردشیر مطهری ، در این رابطه با بیان اینکه با توجه به وضعیت نابسامان پرداخت ها در دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از مدت‌ها قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: بعد از دعوت از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و کارشناسان این سازمان برای حضور در جلسات این کمیسیون قرار بر این بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
وی با اشاره به جامعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاه‌ها ذیل این طرح قرار می‌گیرند. علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر که به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و همچنین دستگاه‌هایی مثل صداوسیما که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند، ذیل این قرار خواهند گرفت.
مطهری ازعدم اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز سخن گفت و افزود: چون سازمان اداری و استخدامی کشور به این امر مبادرت نورزید، ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.
حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از مزایای طرح ساماندهی کارکنان دولت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در خصوص تبیین دیدگاه سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: تاکید آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی بر این بود که همین وضعیت موجود استخدام کارکنان را باید با نظارت بیشتر مدیریت کنیم که این از نظر مجلس قابل قبول نیست.
مطهری در ادامه گفت: این طرح در نهایت در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به هیات رییسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستورکار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
وی حذف پیمانکاران و واسطه‌ها را از مزایای این طرح برشمرد و تصریح کرد: ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد می بندند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ۱۴ ایراد شکلی و محتوایی معاونت قوانین مجلس به این طرح را هم وارد دانست و تصریح کرد: طرح برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و از طریق بحث و تبادل نظر با مرکز پژوهش‌های مجلس این ایرادات برطرف شد که برای بارگذاری در سامانه طرح‌ها و لوایح در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده است.
مطهری افزود: با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، سایر طرح‌ها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شده است، لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سال آینده موکول می‌شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم به گونه‌ای ایرادات آن را رفع کنیم که در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس با موانع قانونی مواجه نشده و به سرعت به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: جمعی از نمایندگان (۱۷۰ نفر) با تدوین نامه ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده اند تا این طرح پس از بررسی لایحه بودجه با اولویت در مجلس بررسی شود، اما تا قبل از زمان اعلام وصول آن در صحن این امضاها بلااثر خواهند بود.
مطهری در خصوص زمان تصویب این طرح نیز گفت: علیرغم اینکه خیلی کارشکنی شد و حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد، اما با جدیت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را دنبال خواهیم کرد. چون میلیون‌ها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و نمایندگان مردم با جدیت و با همکاری دولت تصویب و اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد تا شرمنده میلیون‌ها تن از موکلین محترم نباشیم.
طرح ، در صف انتظار صحن
همچنین کیومرث سرمدی واله عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را تا پایان سال بعید دانست.
کیومرث سرمدی واله بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود که در ابتدا از مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی دعوت شد که به کمیسیون اجتماعی بیایند تا در کنار هم و در قالب پیشنهاداتی که آنها دارند و طرح مجلس است، طرح پخته‌ای ارائه شود، اما آنها اعتقادی به این قضیه نداشتند.
وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفت که این کار را ادامه دهد و بررسی کند که پس از آن با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در طرح ساماندهی کارکنان دولت وجود دارد در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و به تصویب نهایی رسیده و در حال حاضر در صف طرح‌هایی که باید در صحن علنی مطرح شود، قرار دارد. اعضای کمیسیون اجتماعی و تعدادی از نمایندگان نیز به دنبال این موضوع هستند و درخواست ضرورت تعجیل در بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس دارند تا بررسی شده و تایید نهایی را بگیرد و بعد از ارسال به شورای نگهبان و طی مراحل قانونی، ضمانت اجرایی پیدا کند.
سرمدی در رابطه با اینکه آیا تا پایان سال ۱۴۰۰ این طرح در مجلس به تصویب می‌رسد یا خیر، گفت: با توجه به فرصت باقی مانده از سال و اینکه کل ماه اسفند سال جاری تقریبا به بررسی بودجه طی خواهد شد، بعید می‌دانم که فرصت شود این طرح در صحن علنی مطرح شود، بنابراین فکر نمی‌کنم این طرف از سال فرصتی نه تنها برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان بلکه برای هیچ کدام از طرح‌ها وجود داشته باشد.
طرح را در اولویت دستورکار مجلس قرار دادیم
همچنین سید کریم حسینی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی نیز گفت که تمام سعی و تلاش کمیسیون اجتماعی و اکثریت مجلس این است که قبل از پایان سال بتوانیم این طرح را به صحن علنی برسانیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید دراسفندماه بررسی بودجه را در دستورکار داریم که بعد از اتمام آن یک هفته زمان داریم تا بودجه به تصویب نمایندگان رسیده و در مرحله بعد به شورای نگهبان برود که احتمال دارد این روند نیز یک هفته طول بکشد تا برگردد، بنابراین در این یک هفته می شود بعضی از دستورکارها را در صحن علنی مجلس بررسی کرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که از نمایندگان امضا جمع آوری شد تا بتوانیم طرح را در اولویت دستورکار مجلس قرار دهیم. حال منتظریم این هفته سپری شود و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
قالیباف : در قرارداد و حقوق کارکنان دولت بی عدالتی وجود دارد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز سه شنبه (۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰) مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، در رابطه با موضوع ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی بیان کرد: در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بارها دیده ایم که یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی باشد.
سال ۱۴۰۰ هم به پایان رسید اما طرح «به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی» که امیدهایی برای بسیاری از شاغلین شرکتی دستگاه های اجرایی و همچنین کارگران ایجاد کرده بود به مرحله پایانی خود نرسید و با پایان یافتن جلسات علنی مجلس با توجه به تعطیلات سال جدید به سال ۱۴۰۱ موکول شد تا شاید در سال جدید در اولویت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
۲۱۲۱۹
کد خبر 1615577منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استخدام سازمان امور اداری و استخدامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یکشنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد