به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۹۸۷۵

به گزارش همشهری‌آنلاین، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ‌های (یکشنبه، ۵ تیر ماه)، (سه‌شنبه، ۷ تیر ماه) و (چهارشنبه، ۸ تیر ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح دو فوریتی تغییر تاریخ سال مالی.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که اولویت آن به تصویب رسیده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.

گزارش کمیسوین آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی.

گزارش کمیسیون بهداشت درباره رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله نامه حل تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۳۲۸.

گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳.

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع درباره طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت.

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) مصوب ۱۳۸۴ که اولویت آن به تصویب رسیده بود.

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر که اولویت آن به تصویب رسیده بود.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ۱۳۹۶.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری.

گزارش کمیسیون آموزش درباره طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش.

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش درباره طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و ومراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی که اولویت آن به تصویب رسیده بود.

گزارش کمیسیون قضایی درباره لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور که اولویت آن تصویب شده بود.

گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اولویت آن تصویب شد.

گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی که اولویت آن به تصویب رسیده بود.

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور درباره طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.

گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران

بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه.

بررسی تقاضای یک فوریت درباره طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حسب تعزیری.

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از ۹۲ تا ۹۹.

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته خصوصا شستا.

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای.

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درباره علمکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران.

گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات.

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.

کد خبر 685813 منبع: فارس برچسب‌ها خبر ویژه دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی تصویب تقاضای تحقیق و تفحص گزارش کمیسیون قضایی درباره گزارش کمیسیون امنیت ملی گزارش کمیسیون اجتماعی جمهوری اسلامی ایران درباره طرح اصلاح بررسی تقاضای درباره لایحه اصلاح قانون دولت جمهوری مجلس درباره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/