به نقل از «خبرآنلاین»

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۲۸۹۰

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه ۵ تیر) گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات این طرح موافقت کردند.

طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این طرح پیشنهادات زیادی دارد، دو شوری می‌شود و ابتدا پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و سپس در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن لطفی در این باره، گفت: در حال حاضر ۲۷ نوع قرارداد کار داریم که این مسئله باعث شده عدالت در پرداخت‌ها از بین برود.

وی بیان کرد: کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و شرکتی بعضاً در یک جا و با شرایط یکسانی کار می‌کنند اما حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند که این مسئله باعث شده انگیزه کار بسیاری از این افراد کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و مجلس با همکاری یکدیگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را مورد بررسی قرار داده اند که امیدوارم این طرح به تصویب برسد و با ساماندهی استخدام کارکنان دولت شاهد از بین رفتن بی عدالتی‌ها در نظام پرداخت باشیم.

بیشتر بخوانید:

اعلام زمان تصویب و ابلاغ طرح استخدام کارکنان دولت

فردا ، «درخواست اولویت» طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن مجلس

۲۷ نوع قرارداد کار داریم

در ادامه جلسه، مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مذکور گفت: متأسفانه شاهد رشد بی قواره اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق هستیم و امروز ۲۷ نوع قرارداد داریم.

وی بیان کرد: حتماً باید کارکنان دولت تعیین تکلیف شوند و خوشبختانه مجلس و دولت به اشتراک نظر در این باره رسیده اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید کوچک سازی شود و لازم است هزینه‌های دولت کم شود و برون سپاری انجام شود اما از سال ۶۰ تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.

نباید در ادارات تبعیض وجود داشته باشد

در ادامه جلسه جبار کوچکی نژاد طی اخطار قانون اساسی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح بسیار خوبی است اما ما باید قانونی را به تصویب برسانیم که منجر به رفع تبعیض شود.

وی بیان کرد: دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش بیشترین حجم نیروی انسانی را در کشور دارند و بسیاری از کارکنان این دو وزارتخانه قراردادهای متفاوتی دارند که لازم است در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صورت مشخص این دو وزارتخانه شفاف شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس تأکید کرد: باید طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صورت جامع دیده شود تا شاهد تبعیض در ادارات نباشیم.

ضرورت توجه به شایسته سالاری در استخدام کارکنان دولت

حجت الاسلام جواد نیک بین نیز طی تذکری گفت: به دلیل آنکه قوانین و مقررات درستی در حوزه اداری کشور تصویب نشده است، مردم به ما می‌گویند که چرا مجلس انقلابی به این موضوع ورود نمی‌کند.

وی بیان کرد: می‌بینیم فردی ۲۴ سال است که در یک اداره‌ای مشغول به کار است اما هنوز ساماندهی نشده و امنیت شغلی ندارد. این بحران فکری که هر سال برای نیروهای قرارداد موقت به وجود می‌آید، سخت‌تر از آن است که آن فرد اخراج شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما می‌گوئیم که دولت باید کوچک شود اما نه تنها دولت این کار را نمی‌کند بلکه از بودجه عمرانی کشور برمی دارد و صرف پرداخت حقوق می‌کند.

نیک بین با اشاره به اینکه متأسفانه قانون درستی برای ساماندهی کارکنان دولت نداریم، گفت: می‌بینیم که برخی از نور چشمی‌ها به عنوان مثال تحت عنوان نیروی شرکتی بخش خدماتی وارد دستگاهی می‌شوند اما پس از مدتی با پارتی بازی در یک کار اداری مشغول به کار می‌شوند در حالی که باید شایسته سالاری در استخدام افراد مورد توجه قرار گیرد.

217

کد خبر 1645218

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم سازمان امور اداری و استخدامی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کمیسیون اجتماعی مجلس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۲۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی

آفتاب‌‌نیوز :

علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.

منبع: خبرگزاری فارس