امیدواریم تا یک ماه آینده ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شود
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۷۲۶۵
ایسنا/ایلام عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رئیس مجلس تلویحا توافق کردیم که حداکثر تا یک ماه آینده بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون به اتمام برسد و گزارش آن به صحن علنی ارسال شود تا با تصویب آن یکبار برای همیشه قانونی مترقی نظارت محور و مردم مدار با نگاه ساماندهی نیروها در دستگاه‌های دولتی با مقرراتی که تعیین خواهیم کرد، تصویب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«علی اکبر بسطامی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجایی که برخی کارکنان پس از بیست سال هنوز ساماندهی نشده‌اند، همچنین کارمندانی با مدرک تحصیلی و سابقه همسان از حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند و این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها منجر به کاهش انگیزه کار در کارمندان شده است، نمایندگان گام مهمی را در برقراری عدالت با تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برداشتند.
وی گفت: در کشور در گذشته صرفا سه نوع نیروی رسمی، پیمانی و یا قراردادی بودند، اما هم اکنون ۲۷ نوع قرارداد داریم و نیروهای قرارداد کار معین شناسه‌دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه، همچنین کارمندانی با مدرک تحصیلی و سابقه همسان از حقوق‌های متفاوتی برخوردار هستند و این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود، از این رو اگرچه تدوین "طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت" به دلیل پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن با تاخیر همراه شد اما کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و با توجه به اهمیت این طرح، کمیسیون اجتماعی نیز زمان زیادی را به بررسی این طرح مهم اختصاص داد.
بسطامی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۵۷ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس در خصوص جزییات این طرح در قالب الحاقیه، حذف کل یا جزء مطرح شده است، به دلیل کثرت پیشنهادات نظر هیات رییسه بر این بود که در قالب دو شوری بررسی شود، بنابراین این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
وی تاکید کرد: مجلس یازدهم بنا دارد این مساله را در کشور حل کند و رای قاطع نمایندگان به کلیات هم حاکی از این همین مساله است طبعا در اسرع وقت جزییات طرح در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی، دولت و نمایندگان پیشنهاددهنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم در کوتاهترین مدت این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود و امیدواریم در بررسی جزییات آن بتوانیم در مسیر تکامل و پخته‌تر کردن این طرح، رضایتمندی بیشتری را برای جامعه مخاطبان ایجاد کنیم.
بسطامی در پایان خاطرنشان کرد: با رییس مجلس تلویحا توافق کردیم که حداکثر تا یک ماه آینده بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون به اتمام برسد و گزارش آن به صحن علنی ارسال شود تا با تصویب آن یکبار برای همیشه قانونی مترقی نظارت محور و مردم مدار با نگاه ساماندهی نیروها در دستگاه‌های دولتی با مقرراتی که تعیین خواهیم کرد، تصویب شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه ایلام طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۷۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»